إن الموقع الجغرافي المتميز للمملكة العربية السعودية جعلهاً مركزا استراتيجيا هاما للتجارة والاستثمارات العالمية , فساعد على جذب المستثمرين وزيادة النشاط الاقتصادي في البلاد في شتى المجالات ويعد القطاع العقاري أحد أهم القواعد الاقتصادية لمعظم دول العالم, وفي المملكة يساهم القطاع العقاري بشكل مباشر في دفع عجلة نمو البلاد بتحريك النشاط الاقتصادي في الكثير من الصناعا والأنشطة المرتبطة به وخلق الكثير من فرص العمل بحسب تقرير صادر من مجلس الغرفة السعودية يشير إلى أن انتعاش القطاع العقاري يضمن نمو النشاط في القطاعات والصناعات بالتبعية وهو ما يعني أن القطاع العقاري يعتبر قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني .